یک اتفاق عجیب ، یک سوم ثبت نام کننده های وام مسکن یکم انصراف دادند - مجله سلو بلاگ

قانون فراوری سالانه یک میلیون مسکن در سال به زودی اجرایی خواهد شد و ثبت نام متقاضیان هم احتمالا در ماه جاری شروع می گردد؛ اما براساس قواعد فعلی، 4شرط کلی برای متقاضیان این واحدهای مسکونی مدنظر قرار گرفته که باعث می گردد بخشی از جامعه نیازمند در بازار مسکن همچنان از تمهیدات مسکنی دولت محروم بمانند؛ اما کوشش هایی در حال اجرا است که احتمالا گره کار این دسته از افراد را هم باز خواهد نمود.

کوشش برای تسهیل شرایط متقاضیان مسکن دولتی

طبق قانون، جامعه هدف طرح های مسکن دولت اعم از مسکن مهر، مسکن ملی و قانون تازه جهش فراوری مسکن، خانوارهایی هستند که 4 شرط اصلی را باید احراز نمایند. شرط اول این است که سرپرست یا اعضای خانوار از ابتدای انقلاب از تسهیلات، زمین یا مسکن دولتی استفاده ننموده باشند.

طبق شرط دوم خانوار باید از سال 1384 فاقد مسکن بوده و سابقه مالکیت برای سرپرست یا اعضای خانوار ثبت نشده باشد. شرط سوم مربوط به تأهل متقاضی است و براساس شرط چهارم هم فرد متقاضی باید 5سال در شهر محل تقاضا سکونت داشته باشد.

این شروط در مسکن مهر و مسکن ملی مدنظر متولیان امر قرار داشته اما معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: در جریان اجرای قانون جهش فراوری مسکن با هدف یاری به رفع مشکل مسکن خانوارهای میانه و رو به پایین و اصلاح ساختار بازار مسکن، این معاونت در کوشش است شروط متقاضیان مسکن دولتی به خصوص در 2مورد سابقه مالکیت و سابقه سکونت را اصلاح و تسهیل کند.

محمود محمودزاده در گفت وگو با می افزاید: در خصوص سابقه مالکیت در دستورالعمل های فعلی سال 1384 به بعد ذکر شده اما ما برای تغییر این سال مبنا در حال اخذ مصوبه هستیم تا درصورت جلب نظر مراجع ذیربط، شرایط برای خانه دارشدن نیازمندان مسکن تسهیل گردد؛ زیرا بعضی از خانوارها تا چند سال پیش مسکن داشته اند اما در جریان تنش های اقتصادی به هر دلیلی مسکن خود را از دست داده اند و اکنون نیازمند مسکن هستند.

او در خصوص سابقه سکونت هم می گوید: پیشنهادی مطرح شده که با توجه به خصوصیات هر منطقه و جامعه تقاضای آن منطقه، اختیاراتی برای شرط سکونت 5 ساله به وزارت راه و شهرسازی داده گردد که این مورد هم باید در جلسات آینده شورای عالی مسکن تأیید گردد.

خبر خوش محمودزاده برای مسکن یکم

براساس آمارهای بانک عامل مسکن، از مجموع سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم، تقریبا یک سوم پیروز به دریافت تسهیلات و خرید خانه شده اند؛ اما حدود یک سوم هم کلا قید دریافت وام را زده اند و از صندوق انصراف داده اند.

در این میان حدود یک سوم سپرده گذاران هم به واسطه اینکه وام 80میلیون تومانی آنها اثری روی تأمین اقتصادی خرید مسکن ندارد، همچنان در صندوق به جای مانده اند و چشم انتظار توجه دولت هستند.

بخش عمده این افراد در زمان سپرده گذاری، معادل ارزش 8 تا 10متر مسکن در شهر تهران را در صندوق مسکن یکم سپرده گذاری نموده بودند تا معادل ارزش 20متر مسکن را تسهیلات بگیرند؛ به واسطه تنش اقتصادی و جهش تورم مسکن، عملا قدرت خرید سپرده آنها به کمتر از ارزش 1.2مترمربع رسیده و قدرت خرید وام هم به 3متر مسکن نمی رسد.

اکنون، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری می نماید درخواست این معاونت برای یاری به این افراد در مراجع ذیربط تأیید گردد.

محمودزاده، با اشاره به اینکه سپرده گذاران صندوق مسکن یکم جزو بازندگان تورم مسکن در سال های اخیر بوده اند، می گوید: ما برای یاری به این سپرده گذاران پیشنهادی مطرح کردیم و در شورای عالی مسکن هم تصویب شدن آن را پیگیری می کنیم تا درصورت موافقت این شورا، جبران گذشته برای این افراد صورت بگیرد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی می افزاید: معاونت مسکن و ساختمان پیشنهاد داده است که سپرده گذاران مسکن یکم در اولویت تخصیص مسکن دولتی قرار بگیرند یا مبلغ وام خرید مسکن آنها افزایش پیدا کند؛ اما جزئیات نهایی پیشنهاد ها پس از تصویب احتاقتصادی در شورای عالی مسکن اعلام می گردد و امیدواریم راه برای یاری به این افراد که متقاضیان واقعی مسکن اولی هستند، هموار گردد.

جامعه هدف مسکن دولتی

هدف اصلی قانون جهش فراوری مسکن این است که در 4سال با فراوری 4میلیون واحد مسکونی در کشور، مشکل مسکن یا بدمسکنی خانوارهای به اصطلاح مسکن اولی را به خصوص در 3 دهک پایین جامعه رفع نموده و به اصلاح ساختار بازار هم یاری کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید: در 3دهک پایین درآمدی و فقط در گروه های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بیش از 520هزار خانوار نیازمند مسکن شناسایی شده که جامعه هدف یارانه ها و تخفیف های دولتی در اجرای قانون جهش فراوری هستند.

محمودزاده می افزاید: بعلاوه سالانه بیش از 530هزار ازدواج تازه در کشور ثبت می گردد که یاری به تأمین مسکن آنها جزو مأموریت های این قانون است و همزمان از 6میلیون خانوار مستأجر در کشور هم بسیاری فاقد مالکیت مسکنی هستند که هرکدام واجد شرایط باشند، در پروژه های جهش مسکن مشارکت داده می شوند.

مسکن دولتی، بیمه کیفیت می گردد

قانون جهش مسکن در حالی اجرایی می گردد که تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی در اختیار متولیان امر است و انتظار می رود خطاهای این طرح ها بار دیگر در پروژه های تازه تکرار نگردد.

از مهم ترین موضوعاتی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره مشخصات پروژه های جهش مسکن می گوید این است که همه ساختمان های احداث شده در قالب قانون جهش فراوری مسکن بیمه کیفیت می شوند و اجزای مختلف آنها باید 3 تا 10سال بیمه باشند.

نکته دیگر اینکه محمودزاده تأکید می نماید: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های جهش مسکن، همزمان با ساختمان سازی احداث و آماده گردد تا در زمان اتمام کار و شروع سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز هم تأمین شده باشد.

منبع: روزنامه همشهری

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن خبرنگاران بخوانید.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا