هشت دستور بدون پیگیری برای مهار فوری گرانی ها! - مجله سلو بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، خبرآنلاین، نوشت: آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت، دستور فوری به چهار وزارتخانه برای کنترل قیمت کالا های اساسی صادر کرد.

او پس گزارش وزارت صمت از برنامه ریزی های انجام شده در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالا ها گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالا های اساسی و مورد احتیاج را تامین و قیمت آن ها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالا های اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

بر این اساس، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا ها را اجرا و در یک شرایط نظام مند با تامین کالا های اساسی مردم، قیمت کالا ها را به ویژه در خصوص اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت نمایند.

لازم به ذکر است آقای روحانی بیستم شهریور هم برای هفتمین بار طی پنج ماه گذشته، دستور کنترل قیمت ها را صادر نموده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

او 19 اردیبهشت 99 هم در تبادل نظر با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی گردد. روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت ها نظارت کند.

رئیس جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو اشاره نموده و گفته بود: به همین دلیل طبق یک برنامه ریزی روشن و شفاف که هم برای فراورینمایندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و معین باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه گری، خودرو با قیمت منطقی از فراوری نماینده به دست مصرف نماینده برسد.

روحانی تأکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودرو های فراوریی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.

آقای روحانی یک ماه بعد نیز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره ها با شاخص های مالی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام نمایند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم. رئیس جمهور دو روز بعد- 23 خرداد- در تبادل نظر با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز آدینه 23 خرداد در تبادل نظر با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی، از وزیر خواست طرح ها و دستورالعمل های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای آنالیز و تصویب و اجرا در جلسه بعد ستاد مالی دولت ارائه کند. رئیس جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل کند.

نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی مالی، مجدداًً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: عرضه کالا ها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از فراوری است. باید با اصلاح راستا فراوری، توزیع و تعریف فرایند ها در این زنجیره، در فرایند مشخص قیمت کالا ها شفاف سازی انجام گیرد.

رئیس جمهور اضافه نمود: همه فراوری نمایندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالا های فراوریی به ویژه مواد اولیه را معین نموده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالا هایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی فراوری می گردد به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

khaneh-jok-sms.ir: جملات زیبا و دلنشین جدید | جملات آموزنده و زیبا | جملات زیبا از بزرگان را اینجا بخوانید

discountbook.ir: کتاب ارزان | مجله کتابخوانی، بیاید آگاهتر باشیم